يُجرّم أعمال الرشوة والفساد في القطاعين العام والخاص ويُقرّر العقوبات الرادعة.
كل موظف طلب أو قبل رشوة لأداء عمل أو الامتناع عنه يُعاقَب بالسجن وغرامة لا تقل عن قيمة الرشوة.
تلتزم الجهات الحكومية بتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع معاملاتها.
يُعاقَب الراشي بالعقوبة ذاتها المقررة للمرتشي إلّا إذا أبلَغ الجهات المختصة.
تُمصادَر الأموال والممتلكات المتحصَّلة من الرشوة.
يُعدّ من أشكال الرشوة المحظورة الهدايا والعطايا المقدَّمة للموظف بسبب وظيفته.
يُعاقَب بالسجن مدةً لا تزيد على عشر سنوات كل من استغل منصبه للحصول على منفعة خاصة.
لا يُعفَى من العقوبة بدعوى الجهل بالنظام أو أن الرشوة كانت عادةً أو مجاملةً.
يُكافَأ من يُبلِّغ عن جرائم الرشوة بما يتناسب مع قيمة الأموال المُسترَدة.
الجهات الرقابية ملزَمة بالتحقيق في بلاغات الفساد خلال ثلاثين يوماً.
تُضاعَف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من موظف ذي رتبة قيادية أو في مرفق حساس.