ينظّم أسواق الأوراق المالية ومتطلبات الإفصاح ويحمي المستثمرين.
تتولّى هيئة السوق المالية تنظيم الأوراق المالية والإشراف عليها وحماية المستثمرين.
يجوز للهيئة فرض عقوبات إدارية وغرامات على المخالفين دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية.
يُحظر التداول في أوراق مالية بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للعامة.
يُحظر اتخاذ أي إجراء بغرض إحداث تأثير مصطنع في أسعار الأوراق المالية.
يجب على الشركات المدرجة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فور توافرها.
يُلزَم مدير صندوق الاستثمار بتقديم تقارير دورية للمستثمرين.
مخالفة هذا النظام تستوجب السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو إحداهما.
للهيئة صلاحية إيقاف التداول في أوراق مالية معينة مؤقتاً لحماية المستثمرين.
تُعدّ نشرة الإصدار وثيقة إلزامية لأي طرح عام للأوراق المالية.
يُحظر على المطّلعين على المعلومات الجوهرية التداول أو إفشاء هذه المعلومات لغيرهم.