نظام المنافسة

يهدف هذا النظام إلى حماية وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار والممارسات التي تُقيّدها.

يُحظر إبرام الاتفاقات التي تُحدّد الأسعار أو تُقسّم الأسواق أو تُقيّد الإنتاج.

يُعدّ الشخص ذا وضع مهيمن إذا تجاوزت حصته السوقية النسبة التي تحددها الهيئة.

يُحظر على الشخص المهيمن استغلال مركزه بأي صورة تُلحق ضرراً بالمنافسة أو المستهلكين.

تُلزَم الأطراف بإبلاغ الهيئة مسبقاً بخمسة وعشرين يوماً قبل أي اندماج مزمع.

تُعاقَب المخالفات بغرامة لا تتجاوز عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية في السوق ذات الصلة.

للهيئة سلطة إجراء التحقيقات وطلب المعلومات من الأطراف المعنية.

يُحق لمن لحقه ضرر من الممارسات المقيّدة للمنافسة المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.